۲۴۰قانونگذار از ۱۹کشور اروپایی و پارلمان اروپا
پس از محاکمه ضدتروریسم اسدالله اسدی و همدستانش
خواستار رویکرد جدیدی در روابط با رژیم ایران هستند
۴۲ تن از نمایندگان و سناتورهای ایتالیایی این ابتکارعمل را رهبری کردند
۲۴۰قانونگذار اروپایی فراخوان می‌دهند
که دولتهای اروپایی باید در افشای عوامل اطلاعاتی رژیم ایران
تحت پوشش دیپلماتیک، یا پوشش روزنامه‌نگاران یا بازرگانان تلاش کنند
و این افراد را بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا در سال۱۹۹۷ از اروپا اخراج نمایند
باید با تعطیلی سفارتخانه‌ها و اخراج سفرا و دیپلماتهای رژیم ایران از اروپا
هشدارهای عملی لازم به این رژیم داده شود
اطلاعیه کمیته ایتالیایی پارلمانترها برای ایران آزاد ۱۹آذر۹۹:
۲۴۰قانونگذار که گروه‌های مختلف سیاسی از ۱۹کشور اروپایی و پارلمان اروپا را نمایندگی می‌کنند طی بیانیه‌یی خطاب به اتحادیه اروپا و دولتهای کشورهای عضو خواستار این شدند که روابط شان با رژیم ایران را مشروط به ضمانتهای لازم برای گذاشتن نقطه پایان به‌عملکردهای تروریستی در خاک اروپا کنند.
در این ابتکار اروپایی یک گروه پارلمانی فراحزبی ایتالیایی از مجلس نمایندگان و مجلس سنا شرکت داشتند که در بین آنها، نماینده پارلمان آنتونیو تاسو، نماینده پارلمان استفانیا پتزوپانه، نماینده پارلمان رناتا پولورینی، سناتور لوچو مالان، سناتور روبرتو رامپی و سناتور مانوئل وسکویی وجود دارند.
انگیزه این ابتکارعمل شروع محاکمه در آنتورپ بلژیک بود که این محاکمه روابط نزدیک بین حمایت مالی تروریستهای تهران و نهادهای سیاسی و دیپلماتیک آن را آشکار می‌کند. چهار متهم، از جمله دیپلمات رژیم ایران اسدالله اسدی، که قبل از دستگیری در اول ژوئیه ۲۰۱۸ در سفارت ایران در وین کار می‌کرد. اسدی و همدستانش قصد داشتند به گردهمایی مخالفان ایرانی نزدیک پاریس حمله انفجاری کنند. دادستان عمومی دادگاه آنتورپ برای اسدالله اسدی ۲۰سال و برای سه متهم دیگر بین ۱۵ تا ۱۸سال مجازات خواسته است
در بیانیه قانونگذاران اروپایی آمده است: "جدای از روند قضایی که به‌طور مستقل در بلژیک در جریان است، ما معتقدیم که زمان آن رسیده است که در مورد نحوه برخورد با تروریسم دولتی ایران تجدید نظر کنیم. با توجه به استفاده رژیم از پوشش دیپلماتیک برای انجام اقدامات تروریستی، باید هشدارهای عملی لازم را از جمله تعطیلی سفارتخانه‌ها و اخراج سفرا و دیپلمات هایش به تهران داده شود".
برخی از پارلمانترهایی که بیانیه را امضا کردند نیز در تجمع ۲۰۱۸ حضور داشتند و اکنون در میان ۲۵شاکی خصوصی در دادگاه علیه اسدی حضور دارند.
دادستانهای بلژیک در اولین روز دادرسی، جمعه ۲۷نوامبر، تأکید کردند که اقدام تروریستی سال۲۰۱۸ به ابتکار شخص اسدی نبوده بلکه توسط مقامات بالاتر در رژیم ایران هدایت شده است.
بیانیه قانونگذاران اروپایی تأکید می‌کند که دولتهای آنها باید در افشای عوامل اطلاعاتی رژیم ایران تحت پوشش دیپلماتیک، یا در پوشش روزنامه‌نگاران یا بازرگانان تلاش کنند. در بیانیه آمده است، این افراد باید بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا در سال۱۹۹۷ از اروپا اخراج شوند.
این بیانیه هم‌چنین ادامه می‌دهد که مؤسسات مذهبی و فرهنگی رژیم ایران در اروپا باید بسته شود، این قابل درک است که آنها در طول این سال‌ها به‌عنوان مراکز تروریسم و بنیادگرایی عمل کرده‌اند.
به‌طور کلی، قانون گذاران اروپایی از دولتهای متبوع خود خواسته‌اند که در مورد خاتمه دادن به این فعالیتهای تروریستی از تهران تضمین بخواهند، در غیراین صورت قطع کامل روابط دیپلماتیک و تجاری به‌عنوان مجازات انجام شود. این پیام به نماینده عالی اتحادیه اروپا برای امور خارجه و سیاست امنیتی جوزف بورل ارسال شد و قتل‌عام جلوگیری شده از اقدام تروریستی ۲۰۱۸ را دلیل واضحی برای نیاز به چنین اولتیماتومی ذکر کرد.
در ماه ژوئیه، گزارش سالانه دفتر حفاظت از قانون اساسی آلمان درباره اسدی گزارش داد: "یک دیپلمات رسمی از سفارت رژیم ایران در اتریش در تاریخ ۱ژوئیه ۲۰۱۸ در آلمان با حکم اروپایی صادر شده توسط مقامات دادستانی بلژیک بازداشت شد. وی به‌عنوان کارمند تمام وقت وزارت اطلاعات، متهم به فرماندهی حمله برنامه‌ریزی شده علیه نشست سالانه مجاهدین خلق ایران در پاریس در ۳۰ژوئن ۲۰۱۸ – ۹تیر۱۳۹۷است."
مجاهدین خلق اصلی‌ترین گروه مخالف رژیم و عضو ائتلاف شورای ملی مقاومت ایران هستند. مریم رجوی به‌عنوان رئیس‌جمهور دروان انتقال حاکمیت به مردم ایران پس از سرنگونی دیکتاتوری مذهبی ایران انتخاب شده است.
در بیانیه دفتر فدرال حمایت از قانون اساسی آمده است "علاوه بر دهها هزار ایرانی، پرزیدنت اپوزیسیون مریم رجوی، هدف اصلی حمله، همراه با چند صد شخصیت سیاسی از کشورهای مختلف در گردهمایی حضور داشتند. اگر این اقدام تروریستی موفقیت‌آمیز می‌بود، بدون شک صدها کشته و بسیاری زخمی بر جای گذاشته بود".
در حالی که توصیه‌های درخواست کنندگان قاطع‌تر از سیاستی است که دولتهای اروپایی طی چهار دهه در قبال رژیم ایران به کار گرفته‌اند، اما امید به محاکمه تروریسم که در حال انجام است یک تحول اساسی است. اسدی، اولین دیپلمات رژیم ایران نیست که به ارتباط با تروریسم متهم شده است، اما اولین کسی است که به این دلایل با مراحل قانونی روبه‌رو می‌شود.
کمیته ایتالیایی پارلمانترها برای ایران آزاد
رئیس کمیته: نماینده پارلمان آنتونیو تاسو
رئیس مشترک: نماینده پارلمان استفانیا پتزوپانه
هماهنگ کننده: دکتر آنتونیو استانگو
